الجمعة , فبراير 22 2019
الرئيسية / أسواق الأسهم / الاسهم الخليجيه / أداء سوق الأسهم السعودي هو الأفضل منذ 5 سنوات

أداء سوق الأسهم السعودي هو الأفضل منذ 5 سنوات

قال هشام العسكر، المستشار القانوني المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية، إن أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري هو الأفضل منذ عام 2013، وإن مشتريات الأجانب خلال عام 2018 وبداية 2019 هي الأعلى على الإطلاق، منذ شهر يونيو 2015. يشار إلى أن حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وكانت شركة “MSCI” المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية “تداول” قد أعلنا أول أمس الأربعاء، عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.

وأضاف العسكر، أن قيمة الأسهم الحرة المرشحة للشركات الـ 32 تبلغ حوالي 634.7 مليار ريال، وتشكل حوالي 77% من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالًا، والتي تبلغ 825 مليار ريال تقريبًا.

وأشار، إلى أن حقوق المساهمين للشركات الـ 32 تبلغ حوالي 785.3 مليار ريال، وتمثل حوالي 77% من حقوق المساهمين لشركات السوق، التي تبلغ حوالي 1.02 تريليون ريال.

وأوضح، أن وزن السوق السعودية في مؤشر “مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، سيكون 2.6%، وسيكون الأكبر على مستوى الدول العربية، بل سيعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى (مصر وقطر والإمارات) مجتمعة والتي انضمت في وقت سابق للمؤشر.

وبين أن من أهم التطورات التي شهدها سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين، هو تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات في السوق المالية السعودية، من أجل تمكين المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.

إلى جانب السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاكتتاب في الشركات السعودية، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية “تداول” من أجل تدعيم حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة وزيادة مستوى الوضوح والشفافية.

يذكر أن مؤشر MSCI تداول 30 (إم تي 30) الذي تم إطلاقه أول أمس الأربعاء، يتضمن حوالي 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تعد أكبرها حجماً من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً، ومن المقرر أن يتم إعادة موازنة المؤشر 4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهما ليعكس التغيرات التي طرأت على السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر.

ويعد المؤشر مقياسًا مهمًا لجميع المستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق السعودي، كما سيكون بمثابة أساس لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية بالسوق المالية السعودية، وصناديق المؤشرات المتداولة أيضًا.

شاهد أيضاً

ولي العهد السعودي يتوقع عوائد مجزية من استثمارات كبيرة في الهند

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء إنه يرى فرصا استثمارية بأكثر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

thirteen − seven =