الثلاثاء , مايو 21 2019
موقع الأقتصاد نت معروض للبيع بسعر مغري جداً!!!
لمن هو مهتم وجدي ... يرجي التواصل معنا
الرئيسية / اخبار اقتصاديه / الاقتصاد الخليجي / إدراج السعودية في مؤشر للأسواق الناشئة

إدراج السعودية في مؤشر للأسواق الناشئة

أعلنت مجموعة “فوتسي” الإنجليزية يوم الإثنين الماضي عن إضافة أسهم سعودية إلى مؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة، ومن المقرر أن يتبعها مؤشر “MSCI” الأمريكي قريبا. ومن المتوقع أن يؤدي إضافة الأسهم السعودية في المقياس إلى تدفقات بمليارات الدولارات من ما يسموا بالمشترين السلبيين، الذين يحرصون على أن تتبع أصولهم المعايير الضرورية وأن تتماشى مع المقاييس.

وقد تصل التدفقات السلبية إلى حوالي 20 مليار دولار بمجرد إتمام الإدراج، بالإضافة إلى إمكانية تدفق حوالي 40 مليار دولار من المستثمرين النشطين، في نفس الوقت الذي تخصص فيه الحكومة حوالي 21.8 مليار دولار من أصولها للبيع.

وعلى الجانب الآخر، قد يتراجع بعض المستثمرين من الاستثمار في الأسهم السعودية بسبب دور الحكومة التي عززت ممتلكاتها خلال الاضطرابات السياسية الأخيرة، والتي تستعد للتخلص من بعض حصصها مع دخول مستثمرين جدد للسوق.

وأوضح محللي شركة “أرقام”، جاب ميجر، ميشيل مالكون، ونادين ميدهيلي أن المؤسسات الاستثمارية الدولية تخطط لاتخاذ موقف ضعيف في السوق السعودي بسبب المخاوف المحتملة بشأن بيع الكيانات ذات الصلة بالحكومة.

وتعليقا على آراء المحللين، قال صندوق الاستثمار السعودي العام، وهو أكبر مستثمر في السعودية بمبلغ 530 مليار دولار، لصحيفة “بلومبرغ” إن صناديق الاستثمار التابعة للحكومة تدعم الأسعار خلال أوقات التقلبات العالية، وأن أي تراجع في مؤشر “تداول” للأسهم يمثل فرصة شراء بالنسبة لهذه الصناديق الاستثمارية.

وكانت الحكومة قد بدأت في ضخ أموالها في السوق بعد قيامها بحبس بعض الأثرياء المحليين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض في أواخر عام 2017، وبعد الأزمة الدولية التي تلت حادث اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “موبيس كابيتال”، مارك موبيس، أن العديد من المستثمرين قلقين بشأن الأوضاع السياسية الحالية في السعودية، وأن الأمر سيستغرق عاما أو اثنين ليدرك الناس أن السعودية مكان مناسب للاستثمار.

هذا وقد عملت البورصة السعودية والجهات التنظيمية منذ عام 2015 على العديد من التطورات للسماح للمستثمرين من الخارج بالتداول في الأسواق المحلية مباشرة، وتم إدخال قواعد جديدة لحوكمة الشركات واعتماد معايير محاسبية عالمية، ضمن خطة الإصلاحات الإقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد سلمان لتحديث الإقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

شاهد أيضاً

مستقبل منطقة الملك عبد الله المالية فى جذب الشركات الأجنبية

على الرغم من عدم وجود مصارف فعلية في منطقة الملك عبد الله المالية، إلا أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + five =