السبت , فبراير 24 2018
الرئيسية / توقعات وتقارير خبراء اقتصاديون / البطالة بين الشباب وأصحاب التعليم العالي

البطالة بين الشباب وأصحاب التعليم العالي

لماذا ينبغي العودة إلى المربع الأول بخصوص مواجهة التحدي التنموي الجسيم، ممثلا في البطالة، وضرورة العمل لمواجهتها وفق آليات أعلى كفاءة، وأقوى تأثيرا، وهو ما يتجاوز كثيرا قدرة برامج التوطين الراهنة وحدودها؟ تكشف العودة إلى بيانات سوق العمل المحلية المنشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء، والتركيز على التغيرات التي طرأت على أوضاع العاطلين من فئة الشباب، والحاصلين على الشهادات الجامعية فأعلى، أن منجزات برامج التوطين وفي مقدمتها نطاقات، لم تؤت ثمارها كما كان مأمولا في هذين الاتجاهين تحديدا، بل تجد أنها لم تستطع فعل شيء يذكر فيما يتعلق بإيجاد وتوفير فرص العمل الملائمة لهاتين الشريحتين “فئة الشباب، حاملي الشهادات الجامعية”.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء بنهاية الربع الثالث 2017، ارتفاع معدل البطالة للشريحة العمرية 20 – 24 سنة إلى 45.0 في المائة (39.5 في المائة نهاية الربع الثالث 2016)، وبأخذ الشريحة العمرية 20 – 29 سنة، التي تمثل أغلبية الشريحة الشابة في المجتمع، تظهر البيانات ارتفاع معدل البطالة لدى تلك الشريحة إلى 31.2 في المائة (28.1 في المائة نهاية الربع الثالث 2016)، ولو عدنا بالنظر إلى المؤشرات ذاتها قبل ستة أعوام (قبل تطبيق برنامج نطاقات)، سنجد أن بيانات اليوم ليست بعيدة عنها، أخذا في الاعتبار أنها زادت خلال المرحلة الراهنة مقارنة بتلك الفترة، حيث أظهرت بيانات نهاية 2011 بلوغ معدل البطالة للشريحة العمرية 20 – 24 نحو 39.2 في المائة (28.1 في المائة للشريحة العمرية 20 – 29).

كذلك الحال بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية فأعلى، حيث أظهرت البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء تراجعا طفيفا في معدل البطالة لحملة شهادة البكالوريوس بنهاية الربع الثالث 2017 وصل إلى 17.2 في المائة (19.9 في المائة الربع نهاية الربع الثالث 2016)، وهو بلا شك معدل مرتفع سابقا ولاحقا، كان قد أخذ مسارا تصاعديا بالتزامن مع تطبيقات برنامج نطاقات طوال السنوات الماضية، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن معدل بطالة حملة الشهادات الجامعية فأعلى كان مستقرا عند 14.8 في المائة نهاية 2011.

وقع الجميع تحت تأثير ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة إلى 18.2 في المائة، مقارنة بما كان عليه عند مستوى 11.9 في المائة نهاية 2011، ولم يشعر الأغلبية بما ينبئ عن جسامة تحدي البطالة، بالنظر إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الفترة نفسها من 12.4 في المائة نهاية 2011، إلى أن بلغ 12.8 في المائة نهاية الربع الثالث 2017.

تقتضي مسؤوليتنا جميعا تجاه الواجب الوطني المحافظة على مقدرات بلادنا ومجتمعنا، والاهتمام اللازم بشريحتين مهمتين من مجتمعنا، ممثلة في الشرائح الشابة والفتية من المواطنين، وفي حملة الشهادات الجامعية فأعلى، الذين تحملت الدولة تكاليف مالية هائلة لأجل نيل تلك المؤهلات العلمية العليا، إضافة إلى أن حملة تلك الشهادات أفنوا أجمل سنوات حياتهم لأجل تأهيلهم العلمي العالي. كل تلك الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات المهمة، في مقدمتها الجهود العملاقة التي يتم بذلها خلال الفترة الراهنة تحقيقا لـ “رؤية المملكة 2030″، العمل برؤية مختلفة تماما عما سبق على مستوى مواجهة التحدي التنموي الجسيم، ممثلا في البطالة بين الشرائح الشابة والفتية وحملة الشهادات الجامعية، وأن هذا التوجه المأمول العمل به على وجه السرعة، يستهدف بالدرجة الأولى حماية مقدرات البلاد والاقتصاد الوطني، والأهمية القصوى لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في المواقع التي تحقق الفائدة لها وللمجتمع وللوطن بشكل عام، والأخذ في عين الاعتبار أن ما كشفت عنه بيانات هيئة الإحصاء من حقائق صادمة في هذا الخصوص، يمثل في حقيقته هدرا باهظ الثمن تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، لا يمكن على الإطلاق إيجاد أي تبرير له من قريب أو بعيد، عدا ما يحمله من مخاطر لا يمكن تجاهلها أو التأخر عن مواجهتها كما تستحقه من اهتمام واجب، وضرورة تسخير الموارد اللازمة لأجل معالجتها مهما كلف الثمن.

تقع على الجميع مسؤولية تكامل الجهود لأجل تحقيق تلك الغايات الوطنية السامية. أول تلك الأطراف هي وزارة العمل، ومعها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن على وزارة العمل إدراك الأهمية القصوى لما قد غاب عنها طوال السنوات الأخيرة، والعمل بجهود أوسع وأعمق تتجاوز الإطار المحدود الأفق لبرامج التوطين الراهنة، وأولها برنامج نطاقات، الذي قد يكون نجح في جوانب هامشية، في الوقت الذي أثبتت البيانات الرسمية لسوق العمل المحلية أن جوانب أخرى أهم وأثقل وزنا، غابت عنها برامج التوطين ولم تنجح في الوفاء بمواجهتها ومعالجتها.

وبالنسبة للقطاع الخاص ومنشآته، سيكون من الأفضل لوزارة العمل منحه مساحة أوسع في مشاركته جهود التوطين، ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، وتقديم المحفزات بصورة أفضل لقاء إسراعه بالتوطين، بالتركيز على الشرائح الشابة والأعلى تعليما، والعمل بصرامة وحزم أكبر من جانب آخر على مستوى توظيف العمالة الوافدة، والعمل على إحلال العمالة الوطنية وفق صيغ وآليات مبتكرة، تحفز أرباب القطاع الخاص على سرعة توظيف المواطنين (الشباب، حملة الشهادات العليا)، وإنهاء ارتباطاتها التعاقدية مع العمالة الوافدة بسرعة أكبر. قد يكون ما تقدم حديثا نظريا سهلا جدا وضعه وكتابته، إلا أن تحقيقه على أرض الواقع يتطلب جهودا وموارد عالية جدا، وهو التحدي الجسيم لا شك؛ إلا أنه لمن ألقى السمع وهو شهيد، أمام ما يقف خلف ما تقدم ذكره أعلاه من مخاطر وتحديات، سيجد أنها أدنى تكلفة وجهدا مقارنة بتكاليف ومخاطر البطالة على النحو المبين سالفا، وإني على يقين تام أننا قادرون جميعا بتوفيق الله على تخطي تلك التحديات، والمبادرة وفق ما وفرته قيادتنا الرشيدة من دعم وموارد مالية هائلة نحو معالجة عموم التحديات التنموية التي نواجهها خلال الفترة الراهنة. والله ولي التوفيق.

نقلا عن الاقتصادية

شاهد أيضاً

بترول دول الخليج يُرحّـبُ بالبترول الصخري

تختلف وجهات النظر الى زيادة إنتاج وتصدير البترول الصخري الأميركي إلى دول آسيا وتأثيره على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eight + 4 =