السبت , نوفمبر 18 2017
الرئيسية / اخبار اقتصاديه / الاقتصاد الخليجي / السعودية تفرض رسوم علي تحويلات الوافدين

السعودية تفرض رسوم علي تحويلات الوافدين

حددت المملكة العربية السعودية نظام جديد يقضي بفرض رسوم خاصة علي التحويلات النقدية الخاصة بالعاملين بالمملكة من غير الحاملين للجنسية السعودية نسبة 6% من قيمة التحويلات خلال أول سنة عمل داخل المملكة، وتقل هذه النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% في سنة العمل الخامسة من عمل الشخص ومابعدها.

هذا وقد نشرت صحيفة الرياض موضوع كامل يستهدف النظام الذي تم اقتراحه من رئيس ديوان المراقبة الدكتور”حسام العنقري” عضو مجلس الشوري السابق، لتشجيع العاملين الأجانب لكي يتم إنفاق المدخرات النقدية الخاصة بهم واستثمارها داخل المملكة العربية السعودية وعدم تحويل أموالهم إلى ذويهم، والعمل علي تطوير المزايا والخدمات التي تقدمها المملكة للعاملين الأجانب بها وإلى مرافقيهم والحد من أعمال العاملين الأجانب بممارسة بعض الأعمال الإضافية علي أعمالهم والحصول علي دخلهم بشكل غير نظامي.

ويعتبر النظام الخاص بفرض رسوم علي التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية لصالح بعض المستفيدين خارجها وبعض إجراءات تحصيلها وتوجيهها، وقد نصت المسودة علي أن النظام المقترح علي إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات التي تخضع لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتعتبر هذه اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسوم الجديدة والمسموح للعمال الأجانب والأشياء المسموح بنقلها شخصياً عند مغادرته المملكة العربية السعودية وآليات خاصة لتحصيل الرسوم والغرامات والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر علي نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعمال الأجانب وضوابط خاصة لمنع التهرب من دفع الرسوم و تبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.

ويذكر أن من دواعي تقديم هذا المقترح أن اللجنة المالية سوف تستفيد من الفرصة الاقتصادية الضائعة و استثمار السيولة النقدية التي يتم تحويلها من العاملين الأجانب بالمملكة بشكل تام ومستمر وقد ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب داخل المملكة من 57 مليار ي عام 1426 ووصل إلى 135 مليار ريال سعودي عام 1435 وتعتبر هذه التحويلات أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة، وهذا المقترح يقتضي علي أحكام النظام الأساسي للحكم وتحديد المادة العشرين والتي نصت علي ألا تفرض ضرائب ورسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرض أي رسوم أو تعديل أي رسوم أو إلغاؤها أو إعفاء أي شخص منها إلا بموجب النظام.

شاهد أيضاً

السعودية تبرم اتفاقات مع موقوفين في الحملة على الفساد

صرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

10 + 8 =