الخميس , مايو 24 2018
الرئيسية / توقعات وتقارير خبراء اقتصاديون / ماذا بعد مرحلة التسويات المالية للفساد فى السعودية

ماذا بعد مرحلة التسويات المالية للفساد فى السعودية

أسدلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد، الستار على مرحلة التسويات المالية للموجهة لهم تُهم الفساد بقيمة تقديرية تخطت 400 مليار ريال، والتي شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقدا، وفقاً لما أعلن عنه النائب العام السعودي. وقد قامت اللجنة العليا لمكافحة الفساد منذ تشكيلها في شهر نوفمبر من العام الماضي بجهود كبيرة تُشكر عليها للكشف عن حالات الفساد لمن تم استدعاؤهم من الأشخاص الذين بلغ عددهم 381 من بينهم شهود.

رغم الإعجاب والتقدير الوطني لما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في مكافحة الفساد، إلا أنها استنزفت الشيء الكثير من الوقت والجهد معاً، الأمر الذي كان لربما على حساب الأعمال اليومية لعدد كبير جداً من الأشخاص والإدارات الحكومية التي كانت تباشر التحقيق في حالات الفساد وتوجيه الاتهامات وأخذ أقوال الشهود وإلى غير ذلك من الأعمال التي أنيطت بهم.

السؤال الذي يطرح نفسه وبالتحديد بعد انتهاء مرحلة التسويات، هو كيف يمكن للمملكة أن تخلق بيئة تعاملات حكومية خاليـة من الفسـاد؟، بحيث لا تصبح هنالك حاجـة لوجود لجنـة عليا لمكافحـة الفسـاد، وتصبـح عمليـة مكافحـة الفسـاد فـي المملــكة ذاتيـة ومستدامة Self-generated & sustained.

برأيي أن الوصول إلى بيئة تعاملات حكومية خالية من الفساد، يستلزم وضع حواجز وضوابط وقائية Prevented Measures قوية لمكافحة الفساد، من بينها سَن أنظمة وتشريعات مضادة وكاشفة للفساد، ووضع نظام عقوبات صارم وحازم على المخالفين. كما يتطلب الأمر توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتنمية حسهم الوطني بمكافحته والقضاء عليه.

وللحد من الفساد في المملكة، يستلزم الأمر كذلك تعميم الحوكمة الحكومية Government Governors على كافة الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المشاريع والتعاقدات والمشتريات، التي هي برأيي مواطن الفساد في بلادنا، إضافة إلى استحداث إدارات للمخاطر Risk assessment والمراجعة الداخلية Internal Audit.

إن الأمر يتطلب كذلك تفعيل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بشكل أوسع من واقع الحال، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر شفافية تفادياً لاستغلال ضعاف النفوس للثغرات وتحويلها لصالح أعمالهم الفاسدة.

أخيراً وليس آخراً، إن دراسة واقع الفساد في المملكة ومحفزاته، بما في ذلك تغيير السلوك تجاهه، سيساعد على معالجته، هذا بالإضافة إلى وضع نظام عادل لتقويم أداء العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك مكافأتهم، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب بالعائد المادي المناسب، وبالذات بالنسبة لبعض الوظائف التي تكون مدعاة للإغراءات المادية مثل الوظائف الجمركية والحدودية وغيرها وذلك ضماناً لتفادي المغريات وكذلك ضماناً لحسن السلوك والاستقامة.

نقلا عن الرياض

شاهد أيضاً

باركليز يرفع توقعاته لسعر النفط

رفع باركليز توقعاته لأسعار النفط الخام للعامين الجاري والقادم يوم الخميس، قائلا إن السوق تزداد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

one × two =