دفعت مشكلات الديون السيادية الأوروبية والقلق المسيطر على المستثمرين بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي لايزال هشاً، الذهب للارتفاع إلى مستويات قياسية مع توجه المستثمرين إلى اللجوء اليه كملاذ آمن وتزايد الطلب عليه، توقع اقتصاديين أن تتراوح أسعار الذهب بين 1300 و1400 دولار للأونصة خلال العام الجاري 2010.
ونفي آرام شِشْمانيان، كبير التنفيذيين في مجلس الذهب العالمي في حديث مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن تكون أسعار الذهب تعيش حالياً "فقاعة وقتية"، مشيراً إلى أن تهافت البنوك المركزية لشراء الذهب في الوقت الراهن يظهر الدور الحيوي الذي يلعبه الذهب في مكونات الاستثمار لدى الحكومات، مبيناً أن السعودية ضاعفت احتياطياتها من الذهب لتنويع مصادر ثرواتها.
وأكد أن مجلس الذهب العالمي هو منظمة للتطوير والأبحاث في السوق العالمية للذهب، ومهمته تحفيز واستدامة الطلب على الذهب، ولا يسيطر المجلس على سعر الذهب، بل إن ما يقرره هي السوق، كما أن ما يحركه هي ديناميكية العرض والطلب.
وبيّن كبير التنفيذيين في مجلس الذهب العالمي، أنهم بصدد افتتاح أول معهد لتطوير مهارات الصياغة "كأول معهد من نوعه في الشرق الأوسط" للشباب والفتيات في السعودية، يؤهلهم للعمل مباشرة في مصانع وورش ومحال الذهب والمجوهرات، متوقعاً أن يتم تدشينه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار إلى أن الإجماع العام والشامل للسوق هو أن قيمة الذهب ستستمر في النمو، وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مطرداً على مدى تسع سنوات متتالية، والوصول إلى النطاق الحالي للتداولات كان عبارة عن تصاعد محسوب بمساندة من مجموعة من الأساسيات الجيدة والمشجعة للذهب، وهذه الأساسيات تظل قوية. moheet
