نبه متخصص في قطاع المقاولات الى أهمية اللالتفات للقطاع وتذليل المعوقات التي تعترض طريقه مشيراً الى أن من أبرزها تأخر صرف المستخلصات, وعرقلة البنوك واحجامها عن التمويل
وطالب فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الرياض بأهمية السعي لإيجاد آليات مناسبة لحل مشاكل التمويل التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، وجدد مطالبته بتفعيل القرارين اللذين سبق وأصدرهما مجلس الوزراء برقم 23 و155 ويهدفان إلى تطوير قطاع المقاولات، ودعا الحمادي مجدداً ضرورة العمل على إنشاء "صندوق المقاول" تسهم في إطلاقه الصناديق الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، لمواجهة حجم التمويل الذي يحتاج إليه القطاع لتنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة.
وشدد الحمادي على أن اعتماد مثل هذا الصندوق من شأنه أن يساهم في توفير التدفقات المالية سواء بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى تسهيل إجراءات صرف المستخلصات من الجهات الحكومية من خلال سرعة الصرف وتسديد المستحقات للمقاولين، ولفت إلى أن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها المملكة تقتضي التسريع بحل كافة العوائق التي تقف أمام قطاع المقاولات بهدف ضمان عدم تعثر المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الجهات الحكومية وبشكل سريع.
وأوضح الحمادي أن تحفظ البنوك على تمويل المقاولين كان له أثره السلبي على مستوى أداء وتنفيذ المشاريع التي تم ترسيتها على المقاولين، كما سينعكس سلباً في المستقبل على خطط التنمية التي أقرتها الحكومة في ميزانيتها، مضيفاً أن إحجام تمويل البنوك المحلية عن تمويل المقاولين للمشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة سيؤثر في سير المشاريع التنموية التي تتطلع إليها الدولة والتي تقدر بنحو 750 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، مؤكداً أن التمويل ليس خياراً يمكن الاستغناء عنه بل هو مطلب رئيسي وأساسي لتنفيذ المشاريع.
وحذر من أن استمرار مشكلة تمويل المقاولين السعوديين سيضطرهم لفقدان المشاريع وذهابها إلى المقاول الأجنبي، وتضرر الاقتصاد المحلي جراء ذلك، في الوقت الذي أكد فيه أن توفير التمويل للقطاع سيمكن من تحقيق النجاح للمشاريع ومنافسة الشركات المحلية عالمياً.
يذكر أن بعض البنوك السعودية كانت قد اتخذت جراء الأزمة المالية العالمية إجراءات مشددة فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولين في المملكة، حيث رفعت نسبة فائدة التمويل من 8 % إلى 12 %، كما رفعت نسبة ضمانات المشاريع من 10 % إلى 40 %، وعللت ذلك بارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل.
