الاقتصاد نت - الاقتصاد والأعمال | أخبار اقتصادية مالية تجارية شاملة
كل قائمة ال -RSS
الرئيسيه > توقعات ومقالات خبراء اقتصاديون > تحديات السياسة الضريبية للبلدان النامية
توقعات ومقالات خبراء اقتصاديون

برقيات اخباريه

Advertisement
Advertisement

صرف الدولار مقابل العملات العربية


تحويل العملات

توقعات ومقالات خبراء اقتصاديون

23.1.2017 ألمحت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إلى وجود خطط لخفض رواتب المديرين التنفيذيين، ولكن قادة الأعمال استمروا في الهجوم عليها، ثم أ ... محمود عبد الله

21.1.2017 في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة ومع حالة من الاستقرار النسبي في تحرك الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في صن ... محمود عبد الله

21.1.2017 ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناعة صناديق التحوط خلال الربع الأخير من العام الماضي، وللربع الثالث على التوالي، متجاوزاً ثلاثة تري ... محمود عبد الله

18.1.2017 تراجع إجمالي الاكتشافات البحرية من النفط والغاز إلى ما يقرب من 2.3 مليار برميل خلال عام 2016، وهو ما يمثل أقل من 90% من إجمالي ما تم اكتشافه في ... محمود عبد الله




تحديات السياسة الضريبية للبلدان النامية



 
18.12.2016   00:00

اعلان
لعل البلدان النامية التي تسعى للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بحاجة إلى تطبيق مستوى ضريبي أعلى، حتى تتمكن حكوماتها من ممارسة دور أقرب إلى دور حكومات البلدان الصناعية التي تحقق إيرادات ضريبية تصل في المتوسط إلى ضعف ما تحققه البلدان النامية.

 وينبغي للبلدان النامية تخفيض اعتمادها على ضرائب التجارة الخارجية تخفيضاً حاداً، من دون أن يسفر ذلك عن حوافز سلبية، لاسيما تعبئة مزيد من الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي. وحتى يتسنى التصدي لهذه التحديات، يتعين على صانعي السياسات في هذه البلدان تحديد أولوياتهم بدقه بالغة، والتمتع بالإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات اللازمة. كذلك يتعين تعزيز الإدارات الضريبية لكي تواكب التغيرات المطلوبة على صعيد السياسة الضريبية.

ومع انهيار الحواجز التجارية وزيادة المرونة في حركة رؤوس الأموال، تصبح صياغة السياسة الضريبية السليمة مهمة مملوءة بالتحديات بالنسبة للبلدان النامية.

فالحاجة إلى إحلال الضرائب المحلية محل الضرائب على التجارة الخارجية ستولد مخاوف متزايدة بشأن تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم، الأمر الذي لا يزال يفتقر إلى الرادع الملائم، نظراً لضعف النصوص القانونية المعنية بمكافحة الاستغلال الضريبي، وعدم كفاية التدريب الفني للمختصمين بمراجعة الحسابات الضريبية في كثير من البلدان النامية.

ويعد التنافس الضريبي تحدياً آخر على صعيد السياسة في عالم يكفل الحرية في حركة رؤوس الأموال، فقد أصبحت فاعلية الحوافز الضريبية. مع الافتقار إلى أساسيات ضرورية أخرى، أمراً تحيط به الشكوك. ولا مفر من أن يصبح أي نظام ضريبي يشيع فيه استخدام هذه الحوافر أرضاً خصبة لأعمال التحايل من أجل التربح. وحري بالبلدان النامية أن تحجم عن الاعتماد على الحوافز الضريبية غير ذات الأهداف المحددة، كأداة أساسية لتشجيع الاستثمار، وذلك حتى يتسنى لأسواقها الصاعدة ترسيخ دعائمها على أساس سليم.

وأخيراً، فإن ضرائب الدخل الشخصي تسهم بقدر ضئيل للغاية في مجمل الإيرادات الضريبية لدى العديد من البلدان النامية.
وبغض النظر عن الاعتبارات الهيكلية والإدارية واعتبارات السياسة، فإن مدى السهولة التي يجري بها استثمار دخل الأفراد في الخارج يسهم بدرجة ملحوظة في تحقيق هذه النتيجة. ومن ثمّ فإن فرض الضريبة على هذا الدخل يعد تحدياً جسيماً أمام البلدان النامية، وهو ما تسبب بالفعل في تعقيدات كبيرة لعدة بلدان في أمريكا اللاتينية قامت بإلغاء معظم الضرائب على الدخل المالي، لتشجيع رؤوس الأموال على البقاء في الداخل.



اقرأ في هذا السياق:

محمود عبد الله
محمود عبد الله


       
© 2009 كل الحقوق محفوظه الأقتصاد نت  (من مجموعة فوركس اون لاين1) فوركس