الاقتصاد نت - الاقتصاد والأعمال | أخبار اقتصادية مالية تجارية شاملة
توقعات ومقالات خبراء اقتصاديون

برقيات اخباريه

Advertisement
Advertisement

صرف الدولار مقابل العملات العربية


تحويل العملات

توقعات ومقالات خبراء اقتصاديون

6.2.2017 يتنبأ الخبراء عادة بما سيحمله العام الجديد، وستعكس أغلب التوقعات إلى أي مدى كان عام 2016 من الصعب التنبؤ به. استناداً إلى الخبرات السابقة، ... محمود عبد الله

30.1.2017 في تقرير بعنوان "مؤشر السلام العالمي 2016" قدر معهد الاقتصاد والسلام الإنفاق العالمي على الميادين المرتبطة بالعنف والصراعات المسلحة والحر ... محمود عبد الله

23.1.2017 ألمحت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إلى وجود خطط لخفض رواتب المديرين التنفيذيين، ولكن قادة الأعمال استمروا في الهجوم عليها، ثم أ ... محمود عبد الله

21.1.2017 في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة ومع حالة من الاستقرار النسبي في تحرك الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في صن ... محمود عبد الله




قروض في أيد غير أمينة



 
29.12.2016   03:45

اعلان
بعد الأزمة المالية العالمية، أعربت هيئات تنظيم متعددة عن قلقها من المخاطر التي تتركز في أيدي ثلة محدودة من المستثمرين. هذا القلق لايزال مستمراً رغم أن الأيادي التي تلعب بالعمليات الائتمانية قد تغيرت.

وقد كرس مكتب الأبحاث المالية في وزارة الخزانة الأمريكية كل وقته وجهوده لمتابعة كل ما يثير القلق حول كل شيء وأي شيء يمكن أن يتسبب في أزمة مالية أخرى. ويؤكد المكتب أنه على رأس قائمة بواعث القلق يأتي تفاقم مديونية الشركات في مرحلة ما بعد الأزمة. وجاء في أحدث تقرير للمكتب المذكور أن هذه الأكوام المتراكمة من الديون هي «التهديد الأكبر للاستقرار».

ويبدي القائمون على المكتب مخاوف خاصة حيال التشكيلة المتبدلة لحاملي سندات الدين إذ لم تعد البنوك الكبرى وصناديق التحوط تملك النسبة الأعلى منها، وإنما شركات التأمين وصناديق الاستثمار التبادلية.

وتشير تفاصيل التقرير إلى أن البنوك والأسر والمؤسسات غير الربحية، وهي الفئة التي تشمل صناديق التحوط، خفضت ممتلكاتها من سندات الشركات الأمريكية بما يزيد على 1.6 تريليون دولار منذ عام 2008، في حين أن شركات التأمين وصناديق الاستثمار التبادلية وبقية المستثمرين في العالم قد زادت حيازتها منها بنحو 3.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات جمعها بنك «غولدمان ساكس» وتشمل الديون السيادية الأجنبية والأوراق المالية المدعومة بالأصول.

وهذه مسألة غاية في الأهمية خاصة في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام والتوقعات المرجحة لرفعها ثلاث مرات العام المقبل. ولعل هذا يؤرخ لنهاية عصر التمويل الرخيص ويفسر مسارعة الأسواق للتخلص من سندات الشركات عبر موجات البيع الأخيرة.

وقد يترجم ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية إلى أداء اقتصادي أقوى وهذا أمر جيد بالنسبة للشركات. لكنه أيضاً سيؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض لهذه الشركات، ما يشكل ضغطاً على ربحيتها وازدياد حالات الإعسار ونسب الخسائر وبالتالي يعيد أصحاب هذه السندات إلى المربع الأول.

فخلال السنوات التي تلت أزمة الائتمان عام 2008، جذبت تكاليف الاقتراض الصفرية التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي العديد من الأفراد والمؤسسات نحو سندات دين الشركات. وبالمقابل، خفضت شركات وول ستريت الكبرى حيازاتها من الأصول ذات المخاطر العالية بشكل كبير.

كان ذلك هو الهدف الذي سعت هيئات التنظيم لبلوغه بكل ما أوتيت من صلاحيات. لكن في ظل اتساع نطاق حيازة السندات من قبل شركات لا تحظى بنفس درجات التحوط التي تملكها البنوك، سيكون من الصعب تحديد مسار الانتقال من بيئة إعسار الشركات إلى بيئة الاستقرار الائتماني المنشود.

والقيود التي فرضت على البنوك الكبرى بعد الأزمة المالية قد آتت أكلها ونجحت في توزيع المخاطر على مجموعة واسعة من الفعاليات الاستثمارية. ومن الأجدر أن تدرس هيئات التنظيم بشكل مفصل عناصر الضغط التي يمكن أن تتسبب في أزمة شاملة مستقبلاً. فالمشهد اليوم مختلف كلياً عما كان عليه قبل الأزمة السابقة.



اقرأ في هذا السياق:

محمود عبد الله
محمود عبد الله


       
© 2009 كل الحقوق محفوظه الأقتصاد نت  (من مجموعة فوركس اون لاين1) فوركس