كشفت تقارير رسمية أن المصريين ينفقون نحو 40 مليار جنيه سنوياً على الهاتف المحمول، يذهب 35 مليار جنيه منها على المكالمات، فيما ينفقون الباقي على شراء أجهزة الهواتف المحمولة.
وأوضح تقرير للجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر أن المصريين ينفقون 35 مليار جنيه على المكالمات، فيما ذكر تقرير الإدارة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات أن الإنفاق على الأجهزة يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد أبوقريش ، عضو الجمعية إن مشغلي خدمات الاتصالات يتمتعون بفرص نمو بسبب تخفيض الأسعار وولع المصريين بالتكنولوجيا.
وأضاف أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر وصل إلى 66 مليون مستخدم، منهم 26 مليون مشترك لشركة موبينيل و25 مليون مشترك لفودافون و15 مليوناً لشركة اتصالات مصر.
وتشير التوقعات إلى امتلاك 75 % من المصريين لهاتف محمول قبل نهاية العام المقبل.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ارتفاع عدد مشتركي المحمول خلال مايو/آيار الماضي بنسبة 25% ليصل عددهم إلى 59.25 مليون مشترك في مقابل 46.6 مليون مشترك بنهاية 2009 .
ويرى متخصصون أن ما يتم إنفاقه على المكالمات وشراء أجهزة المحمول كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة في مصر خلال 4 سنوات فقط.
ولمواجهة الزيادة المطردة للمشتركين لجأ جهاز تنظيم الاتصالات إلى زيادة طول الرقم الحالي للمحمول مما يمكن ترقيما للمحمول قدره مليار رقم ويكفي مشتركي المحمول لمدة زمنية تزيد عن 30 عاما.
وتشهد سوق الاتصالات في مصر منافسة محتدمة، فبينما يزيد عدد مشتركي المحمول بواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009 ، فقدت الشركة المصرية للاتصالات مقدمة لخدمة الهاتف الأرضي 2.2 مليون مشترك خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2010 ليصل عدد عملائها إلى 9.3 ملايين مشترك.
وتتجه شركات المحمول الثلاث إلى طرح مكثف لخدمات القيمة المضافة لمواجهة التشبع في السوق، حيث ستبدأ خلال الفترة المقبلة تقديم خدمات نقل الأموال عبر المحمول.
وتتيح الخدمة الإيداع والتحويل والسحب نقدا، وسيتم قصر الخدمة على عملاء الشبكة الواحدة، على أن يتم السماح بتداول وتحويل الأموال بين الشركات الثلاث في المرحلة الثانية بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.moheet
